طبق آموزه‌های علم اقتصاد، چنانچه رقابت کامل در بازاری شکل بگیرد، با کیفیت‌ترین کالاها با بهینه‌ترین قیمت‌ها عرضه خواهد شد و در نتیجه مطلوبیت مصرف کننده و سود عرضه کننده در حالت بیشینه قرار خواهد گرفت؛ لذا رضایت طرفینی ایجاد می‌شود. البته تحقق وضعیت رقابت کامل مستلزم ایجاد شرایطی ازجمله اطلاعات کامل، همگن بودن کالاها، زیاد بودن تعداد عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان (و در نتیجه قیمت پذیر بودن آنان) و... است و به هر میزان که این شرایط تحقق نیابد از وضعیت رقابت کامل دور شده‌ایم. بر این اساس علم اقتصاد هرگونه دخالت دولت در اقتصاد را مذموم می‌داند مگر اینکه بتواند بازار را به سمت رقابت کامل هدایت کند و یا در مواقع شکست بازار بتواند به تأمین کالا و خدمات مبادرت ورزد.

این روزها خبری منتشر شده مبنی بر بهره‌برداری از پنج بازار جدید شهر ما در مشهد با هزینه‌ای بالغ بر ۳ میلیارد تومان. بازارهایی که توسط مدیریت شهری راه‌اندازی و هدف آن تنظیم بازار اعلام می‌شود.

به نظر می‌رسد ابزاری که مدیریت شهری برای تنظیم بازار از آن استفاده می‌کند با بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد در تناقض است:

اول اینکه دخالت مدیریت شهری در بازار با راه اندازی فروشگاه‌های شهرما، نوعی رقابت با مردم و بخش خصوصی محسوب می‌شود. آن هم رقابتی کاملاً ناعادلانه؛ چراکه فروشگاه‌های شهر ما از انواع رانت‌های تبلیغاتی، استفاده از زمین و مکان رایگان، برند شهرداری، صرفه‌های حاصل از مقیاس و... برخوردارند. این در حالی است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیگری در شهر وجود دارند که از نظر قیمت و کیفیت ارائه خدمات کاملاً با فروشگاه‌های شهرما رقابت می‌کنند، اما از این رانت‌ها استفاده نمی‌کنند.

دوم، ورود اینگونه مدیریت شهری به بازار شرط قیمت پذیری را نقض نموده، چراکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرما، با توجه به مقیاسشان، یک بازیگر انحصاری در بازار محسوب می‌شوند.

سوم، رقابت فروشگاه‌های رانتی شهرما با بازیگران متکثر ولی خرد بازار باعث حذف این بازیگران از بازار شده و علاوه بر اینکه بازار را به سمت انحصار سوق می‌دهد، مردم را در مقابل خویش قرار می‌دهد. آنچه مشخص است تمامی آنچه در فروشگاه‌های شهرداری عرضه می‌شود به تمامه توسط بخش خصوصی قابل عرضه است و بازار در تأمین این محصولات دچار شکست نمی‌گردد؛ لذا پیشنهاد نگارنده این است که مدیریت شهری به عنوان بخش عمومی اقتصاد، به جای دخالت مستقیم در بازار، با استفاده از توان مقررات گذاری خود شرایط رقابت کامل را در بازار ایجاد نماید. به عنوان مثال می‌تواند با استفاده از فناوری اطلاعات شرایطی را فراهم آورد تا کلیه سوپرمارکت‌ها یا میوه فروشی‌ها و سایر اصناف، قیمت محصولات خود را در قالب استانداردهای مشخص اعلام نمایند تا مشتری با یک جست وجوی ساده بتواند مناسب‌ترین قیمت را برای محصول مورد نظر خود بیابد. بدیهی است در چنین شرایطی واحدهای تجاری که قیمتشان از حداقل قیمت بالاتر باشد مجبور به کاهش قیمت خواهند شد مگر در صورت تبانی و ائتلاف که با وجود تکثر واحدهای تجاری عملاً شکل نخواهد گرفت. مشابه این موضوع را برنامه TAXIA در خصوص تاکسی‌های اینترنتی انجام داده است. بدین ترتیب دیگر نیازی نیست مدیریت شهری پای در کفش مردم کند و هزینه آن را هم با دست در جیب مردم کردن بپردازد.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/